من طرف <TR>
<td>
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
</TD></TR></TABLE>
حق الطفل في التعليم ...من المسؤول عن اهداره ؟
تعودنا
ونحن اطفال ان نطل بابتسامة امل على المستقبل.ان نستقبل ايامنا بابتهاج في
انتظار العيد والمناسبات التي نرتدي فيها افضل تيابنا .نخجل حينا ونتفاخر
احيانا...لم نكن نعلم ان في الحياة مطبات قد تقودنا عكس التيار الذي نحلم
به.ولجنا المدارس بعد تشكل أولى أفكارنا فتقادفتنا أمواج القدر الى مصائر
مختلفة منا من اتم دراسته وحقق جزء من احلامه وتطلعات محيطه الاجتماعي.ومنا
من ظل السبيل او ارغم على مصير عكس ما يشتهيه.
لتبقى التساؤلات...
من المسؤول عن ضياع هذه الفئة العريضة من جيل المستقبل؟
من يتحمل مسؤولية ما نشهده من تسرب مدرسي واعتداء على براءة الاطفال
وحقوقهم الطبيعية في التعليم ؟
يقودنا سؤال المسؤولية الى استعراض جميع المتدخلين في التربية والتعليم.لنبدأ بالاسرة
ونصل الى القانون مرورا بالمدرسة .
الاسرة العربية
ان
ما نشهده من امية في عالمنا العربي ليشكل احد اهم اسباب نظرتنا المحبطة
للتعليم كقيمة اجتماعية.فمن الصعب على من لم يلج المدرسة قط أن يدرك قيمة
التعلم حتى ولو استشعرها من خلال حاجاته اليومية في عالم يشعر فيه غير
المتعلمين بالكثير من النقص.كما أن ما نعانيه من فقر ومشاكل اجتماعية
وانهيار مستمر لمنظومة القيم يساهم بشكل اكبر في عدم تمكن الاطفال من اتمام
دراستهم رغم مجانية التعليم.حيث أن الإبن في منظومتنا الاجتماعية لازال
يعتبر مصدرا اقتصاديا يساهم في توفير حاجات الأسرة بالعمل في البيت أو
خارجه.فلا عجب ان نرى اطفالا في سن التمدرس يمارسون أشغالا قد لا يقبل
عليها الكبار لخطورتها على أجسادهم .صرنا اكثر الشعوب ارتباطا بعمالة
الاطفال ونجم عن ذلك الكثير من الازمات الاقتصادية والاجتماعية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المدرسة وحق الطفل في التعليم
تعتبر
المدرسة المجال التربوي والتعليم النظامي.وهي بعد الاسرة ثاني منظومة
تربوية يلجها الطفل اذا اعتبرنا أن المحيط تاثير المحيط الاجتماعي تربويا
ياتي بعد ما تحدثه الاسرة واولى سنوات الدراسة من أثر على سلوك الطفل
وخصائص شخصيته.وحيث أن التربية والتوجيه والدعم وظائف لا يمكن الزام الأسر
بها في ظل ما تعانيه الأسر نفسها من امية حينا وفقر أحيانا,فإن المدرسة هي
المنظومة الرسمية المخولة لتكوين أجيال المستقبل وتأمين مستقبلهم معرفيا
وعمليا.لكن ما يعانيه تعليمنا من فساد في جل أطرافه يساهم بالقسط الأكبر في
حرمان الطفل من اتمام دراسته.مدارسنا لم تعد تستطيع ضمان استمرارية مسيرة
الاطفال التعليمية والخفاظ عليهم بين اسوارها .فبين ضبابية الأفاق
التعليمية والفشل البين للتعليم العمومي في غالبية الدول العربية,صار عجزنا
مضاعفا واصبح من البديهي رؤية جحافل من الاطفال تغادر المدرسة سنويا.ما
يزيد الطين بلة هو بعض القوانين التي تلزم الطفل بمغادرة المدرسة بسبب
الفصل مثلا...نلزمه بمضامين متجاوزة دون تحفيز ولا جودة في التعليم ثم
نعاقبه بعدما وفرنا له جل اسباب الفشل ...
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
موقف القانون من ضياع حق الطفل في التعلم
تجمع
كل القوانين دولية كانت أو محلية على حق الطفل في التدرج بجميع مراحل
التعليم العمومي.بالتالي فإن الدولة ملزمة بضمان هذا الحق وهذا ما يحدث في
جل الدول المتقدمة التي عملت منذ زمن على تقوية بنيتها التعليمية وترتيب
امورها التعليمية على ارض صلبة.هذا ما لا تضمنه ظروفنا الاقتصادية وبعض
معتقداتنا الثقافية البالية.فالدولة لا تستطيع توفير بنية تحتية لتعميم
التعليم وتوفير مقعد لكل طفل بين اسوارها.اما لاسباب اقتصادية مرتبطة
بالفقر او لاسباب تتعلق بعدم وجود رؤية واضحة لتصحيح اوضاع التعليم
العربي.ولم تنفع المخططات العشارية ولا الخماسية في تنقية الاجوء وجعل
المدرسة مجالا محبوبا ورحبا للجميع.القانون في هذا الاطار لتا يملك مجالا
للتدخل من اجل الزام الاسر بتعليم اطفالها على اعتبار ان منظومة القيم في
مجتمعاتنا العربية تُدخل الطفل في خانة الممتلكات الشخصية لوالدين قيد لا
يرغبان في تعليم ابنائهم.وفي ذلك من يرفض تعليم بنته لاسباب ثقافية. لا
يمكن للقانون في ظل هذا الوضع ان يعاقب اسرا حتى ولو ساهمت بالقسط الوفير
في تشريد ابنائها.وكل ما يستطيع ان يفعله هو زيادة معاناتهم وتازيم وضعهم
باحالتهم على الخيريات والاصلاحيات بعد فوات الاوان
تبدو
العديد من الطرق في اتجاه واحد هو تظافر العوامل في سبيل انتاج وضعية شادة
لطفولتنا.اسر قد لا تهتم بتعليمهم ومدارس عاجزة عن الحفاظ عنهم وقانون
وضعي غير ملزم وغير رادع.ولا يبدو الحل الا في ميثاق جماعي يضم كل
المتدخلين في العمل التعليمي من أسر ومؤطرين التربويين ومجتمع مدني .لنعمل
جميعا من اجل هدف واحد هو صيانة حقوق جيل المستقبل قبل ان نجد انفسنا خارج
التاريخ اكثر مما نحن عليه.
تعودنا
ونحن اطفال ان نطل بابتسامة امل على المستقبل.ان نستقبل ايامنا بابتهاج في
انتظار العيد والمناسبات التي نرتدي فيها افضل تيابنا .نخجل حينا ونتفاخر
احيانا...لم نكن نعلم ان في الحياة مطبات قد تقودنا عكس التيار الذي نحلم
به.ولجنا المدارس بعد تشكل أولى أفكارنا فتقادفتنا أمواج القدر الى مصائر
مختلفة منا من اتم دراسته وحقق جزء من احلامه وتطلعات محيطه الاجتماعي.ومنا
من ظل السبيل او ارغم على مصير عكس ما يشتهيه.
لتبقى التساؤلات...
من المسؤول عن ضياع هذه الفئة العريضة من جيل المستقبل؟
من يتحمل مسؤولية ما نشهده من تسرب مدرسي واعتداء على براءة الاطفال
وحقوقهم الطبيعية في التعليم ؟
يقودنا سؤال المسؤولية الى استعراض جميع المتدخلين في التربية والتعليم.لنبدأ بالاسرة
ونصل الى القانون مرورا بالمدرسة .
الاسرة العربية
ان
ما نشهده من امية في عالمنا العربي ليشكل احد اهم اسباب نظرتنا المحبطة
للتعليم كقيمة اجتماعية.فمن الصعب على من لم يلج المدرسة قط أن يدرك قيمة
التعلم حتى ولو استشعرها من خلال حاجاته اليومية في عالم يشعر فيه غير
المتعلمين بالكثير من النقص.كما أن ما نعانيه من فقر ومشاكل اجتماعية
وانهيار مستمر لمنظومة القيم يساهم بشكل اكبر في عدم تمكن الاطفال من اتمام
دراستهم رغم مجانية التعليم.حيث أن الإبن في منظومتنا الاجتماعية لازال
يعتبر مصدرا اقتصاديا يساهم في توفير حاجات الأسرة بالعمل في البيت أو
خارجه.فلا عجب ان نرى اطفالا في سن التمدرس يمارسون أشغالا قد لا يقبل
عليها الكبار لخطورتها على أجسادهم .صرنا اكثر الشعوب ارتباطا بعمالة
الاطفال ونجم عن ذلك الكثير من الازمات الاقتصادية والاجتماعية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المدرسة وحق الطفل في التعليم
تعتبر
المدرسة المجال التربوي والتعليم النظامي.وهي بعد الاسرة ثاني منظومة
تربوية يلجها الطفل اذا اعتبرنا أن المحيط تاثير المحيط الاجتماعي تربويا
ياتي بعد ما تحدثه الاسرة واولى سنوات الدراسة من أثر على سلوك الطفل
وخصائص شخصيته.وحيث أن التربية والتوجيه والدعم وظائف لا يمكن الزام الأسر
بها في ظل ما تعانيه الأسر نفسها من امية حينا وفقر أحيانا,فإن المدرسة هي
المنظومة الرسمية المخولة لتكوين أجيال المستقبل وتأمين مستقبلهم معرفيا
وعمليا.لكن ما يعانيه تعليمنا من فساد في جل أطرافه يساهم بالقسط الأكبر في
حرمان الطفل من اتمام دراسته.مدارسنا لم تعد تستطيع ضمان استمرارية مسيرة
الاطفال التعليمية والخفاظ عليهم بين اسوارها .فبين ضبابية الأفاق
التعليمية والفشل البين للتعليم العمومي في غالبية الدول العربية,صار عجزنا
مضاعفا واصبح من البديهي رؤية جحافل من الاطفال تغادر المدرسة سنويا.ما
يزيد الطين بلة هو بعض القوانين التي تلزم الطفل بمغادرة المدرسة بسبب
الفصل مثلا...نلزمه بمضامين متجاوزة دون تحفيز ولا جودة في التعليم ثم
نعاقبه بعدما وفرنا له جل اسباب الفشل ...
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
موقف القانون من ضياع حق الطفل في التعلم
تجمع
كل القوانين دولية كانت أو محلية على حق الطفل في التدرج بجميع مراحل
التعليم العمومي.بالتالي فإن الدولة ملزمة بضمان هذا الحق وهذا ما يحدث في
جل الدول المتقدمة التي عملت منذ زمن على تقوية بنيتها التعليمية وترتيب
امورها التعليمية على ارض صلبة.هذا ما لا تضمنه ظروفنا الاقتصادية وبعض
معتقداتنا الثقافية البالية.فالدولة لا تستطيع توفير بنية تحتية لتعميم
التعليم وتوفير مقعد لكل طفل بين اسوارها.اما لاسباب اقتصادية مرتبطة
بالفقر او لاسباب تتعلق بعدم وجود رؤية واضحة لتصحيح اوضاع التعليم
العربي.ولم تنفع المخططات العشارية ولا الخماسية في تنقية الاجوء وجعل
المدرسة مجالا محبوبا ورحبا للجميع.القانون في هذا الاطار لتا يملك مجالا
للتدخل من اجل الزام الاسر بتعليم اطفالها على اعتبار ان منظومة القيم في
مجتمعاتنا العربية تُدخل الطفل في خانة الممتلكات الشخصية لوالدين قيد لا
يرغبان في تعليم ابنائهم.وفي ذلك من يرفض تعليم بنته لاسباب ثقافية. لا
يمكن للقانون في ظل هذا الوضع ان يعاقب اسرا حتى ولو ساهمت بالقسط الوفير
في تشريد ابنائها.وكل ما يستطيع ان يفعله هو زيادة معاناتهم وتازيم وضعهم
باحالتهم على الخيريات والاصلاحيات بعد فوات الاوان
تبدو
العديد من الطرق في اتجاه واحد هو تظافر العوامل في سبيل انتاج وضعية شادة
لطفولتنا.اسر قد لا تهتم بتعليمهم ومدارس عاجزة عن الحفاظ عنهم وقانون
وضعي غير ملزم وغير رادع.ولا يبدو الحل الا في ميثاق جماعي يضم كل
المتدخلين في العمل التعليمي من أسر ومؤطرين التربويين ومجتمع مدني .لنعمل
جميعا من اجل هدف واحد هو صيانة حقوق جيل المستقبل قبل ان نجد انفسنا خارج
التاريخ اكثر مما نحن عليه.
نبذه تعريفيه
ضع
رابطك هنا