من طرف لم
يكن "عزام عزام" أول جاسوس إسرائيلي تقوم مصر بتسليمه إلي تل أبيب، قبل أن
يقضي المدة الصادرة ضده في السجن.. فقد سبقه كثيرون في عهد الرئيس جمال
عبدالناصر، وفي عهد الرئيس السادات، وفي عهد الرئيس حسني مبارك نفسه. ولم
يكن إطلاق سراح الطلبة المصريين الستة المحتجزين في إسرائيل بتهمة التسلل
إلي الأراضي الإسرائيلية، هي المرة الأولي التي تقوم فيها تل أبيب بالإفراج
عن مصريين قبل أن تحاكمهم أو قبل أن يقضوا عقوبة السجن الصادرة ضدهم.. فقد
سبقهم كثيرون أيضاً. هذا الحدث الأخير ـ أي الإفراج عن الجاسوس عزام
وإطلاق سراح الطلبة المصريين ـ الذي أثار دهشة الكثيرين من أبناء مصر،
جعلنا نفتح ملف تبادل الجواسيس والمتهمين، بين القاهرة وتل أبيب خلال
الخمسين عاماً الماضية. هناك حقيقة مهمة، صنعت هذا التحقيق، وهي أنه عندما
يسقط الجواسيس في قبضة أجهزة الأمن.. وتظهر أدوات التجسس، وتفتح ملفات
التحقيق.. ويعترف الجواسيس بكل كبيرة وصغيرة.. وتقترب أعناقهم من حبال
المشانق.. عندها تبدأ وفوراً الأجهزة في السعي لحماية جواسيسها، واستردادهم
بأي ثمن.. وتحت أي مسمي.. وهنا تبدأ المفاوضات لتبادل الجواسيس. وعمليات
تبادل الجواسيس لا تخضع لقواعد أو قوانين أو بروتوكولات محددة.. حتي
الاتفاقيات الأمنية المشتركة بين الدول لا تنطبق عليها مثل هذه الحالات..
كما أن الإنتربول الدولي لا يتدخل في هذه المفاوضات من قريب أو بعيد.
والحقيقة أن أجهزة المخابرات تسعي لاستعادة جواسيسها وعملائها الذين سقطوا
للتأكيد علي حقيقة مهمة للغاية.. وهي توصيل رسالة غير مباشرة إلي عملائها
الآخرين في نفس الدولة، أو في الدول الأخري، بأنها وراءهم دائماً، تحميهم
وتساندهم حتي النهاية، وأنها لن تتركهم يواجهون الموت حتي لو اعترفوا علي
أنفسهم بعد سقوطهم. ولا تكتفي إسرائيل فقط بالسعي لاسترداد جواسيسها
المقبوض عليهم، ولكنها تسعي لاسترداد جثث الجواسيس، سواء من نفذت فيهم
أحكام الإعدام، أو الذين ماتوا خلال فترة تنفيذ العقوبة، أو الذين انتحروا
خلال فترة حبسهم علي ذمة التحقيق. وغالباً ما يتم تبادل الجواسيس في أماكن
يتم تحديدها داخل إحدي الدولتين، أو خارجهما، علي أرض دولة محايدة يختارها
الطرفان، أو عن طريق وسيط ثالث. وتعتمد خطة تبادل الجواسيس علي أسلوب
التفاوض المتبادل بين أجهزة ودوائر الحكم في البلدين من خلال القنوات
الرسمية السرية.. وقد يصعد الأمر إلي حد مناقشة هذا الموضوع علي مستوي
رؤساء الدول خلال لقاءاتهم المشتركة.. وقد تتحول القضية إلي أزمة سياسية،
تشتعل بين البلدين في حالة فشل المفاوضات. جواسيس عهد عبدالناصر في عام
1951 وصل إلي مصر أحد كبار العملاء الإسرائيليين، وهو "إبراهام دار" الذي
اتخذ لنفسه اسماً مستعاراً هو "جون دار لنج"، وكان "دار لنج" يهودياً
بريطانياً من الذين عملوا مع الموساد عقب تأسيس دولة إسرائيل عام 1948..
وقام "دار لنج" بالتخطيط من أجل تجنيد الشبان من اليهود المصريين استعداداً
للقيام بما قد يطلب منهم من مهام خاصة، وكان أشهر من نجح "دار لنج" في
تجنيدهم وتدريبهم فتاة يهودية تدعي "مارسيل نينو"، وكانت آنذاك في الرابعة
والعشرين من عمرها، ومعروفة كبطلة أوليمبية مصرية شاركت في أوليمبياد عام
1948.. كما عرفت بعلاقاتها الواسعة مع بعض ضباط الجيش المصري في أواخر حكم
الملك فاروق. وعندما ألقي القبض علي "مارسيل نينو" في أعقاب اكتشاف شبكة
التجسس التي نفذت عمليات تفجير دور السينما في القاهرة والإسكندرية
والشهيرة بفضيحة "لافون" أو عملية لافون عام ،1954 حاولت "مارسيل" الانتحار
مرتين في السجن، وتم إنقاذها لتقدم إلي المحاكمة مع 11 جاسوساً يهودياً
آخر ضمن الشبكة نفسها.. وحكم عليها بالسجن 15 عاماً، وكان من المقرر أن
تنتهي عام 1970.. إلا أن عملية التبادل التي جرت بين القاهرة وتل أبيب بشكل
سري عام ،1968 أدت إلي الإفراج عن "مارسيل نينو" وعدد آخر من الجواسيس ضمن
صفقة كبيرة.. وكان شرط الرئيس جمال عبدالناصر ألا تعلن إسرائيل عن عقد هذه
الصفقة في أي وقت من الأوقات، وبالفعل التزمت إسرائيل بهذا الشرط، حتي عام
،1975 وذلك عندما )شم( أنف أحد الصحفيين الإسرائيليين خبراً بدا له
غريباً، أو أن وراءه بالضرورة قصة مثيرة.. وكان الخبر عن حضور رئيسة وزراء
إسرائيل "جولدا مائير" حفل زواج فتاة في الخامسة والأربعين من عمرها.
والسؤال الذي دار في عقل هذا الصحفي الإسرائيلي: لماذا تذهب شخصية في وزن
"جولدا مائير" لعرس فتاة عانس، لا تربطها بها أي صلة قرابة؟!.. وتوصل
الصحفي إلي القصة، ونشر حكاية"مارسيل نينو" التي كاد المجتمع الإسرائيلي أن
ينساها تماماً. ويبقي السؤال: كيف تفاوض الرئيس جمال عبدالناصر مع الموساد
الإسرائيلي لعقد هذه الصفقة السرية؟ تؤكد الحقيقة التاريخية، أن إطلاق
سراح هؤلاء الجواسيس لم يتم إلا بعد سلسلة طويلة من المباحثات والمفاوضات
السرية بين القاهرة وتل أبيب، فبعد إلقاء القبض علي أعضاء الشبكة، صدر حكم
المحكمة العسكرية برئاسة اللواء محمد فؤاد الدجوي في 27 يناير 1955 علي
أعضاء الشبكة.. حيث صدر الحكم بالإعدام علي كل من : "موسي ليتو مرزوق"
و"شموئيل باخور عزرا".. والأشغال الشاقة المؤبدة لـ"فيكتور موين ليفي"
و"فيليب هيرمان ناتانسون".. وبالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً علي كل من:
"مارسيل فيكتور نينو" و"روبير تسيم داسا".. وبالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات
علي كل من"مائير يوسف زعفران" و" مائير شموئيل ميوحاس".. والإفراج عن 5
آخرين. وعقب انهيار الشبكة وسقوطها في أيدي أجهزة الأمن المصرية، بدأت جهود
إسرائيل السياسية في العمل علي جميع المسارات لإطلاق سراح أعضاء الشبكة،
وفي أكتوبر 1954 تم تشكيل مجموعة من السياسيين الإسرائيليين وكبار رجال
الموساد، للسعي لدي كل حكومات العالم من أجل الضغط علي مصر لإطلاق سراح
أعضاء الشبكة.. لكن مصر بدأت في إجراءات محاكمتهم في 11 سبتمبر 1954 بشكل
علني. ووقتها، اقترح "بنيامين جبيلي" أحد كبار هيئة الاستخبارات
الإسرائيلية العليا، والمسئول عن فشل العملية وسقوط أفرادها، إرسال خطابات
سرية إلي الرئيس جمال عبدالناصر في محاولة لإقناعه بأي طريقة يراها لإطلاق
سراح الجواسيس الإسرائيليين.. ولكن كل المحاولات باءت بالفشل.. حتي أن
"عاميت" رئيس الموساد ـ في ذلك الوقت ـ قام بإعداد خطاب إلي عبدالناصر عرض
فيه تقديم قرض مالي إلي الحكومة المصرية قدره 30 مليون دولار مقابل الإفراج
عن الجواسيس الستة المحكوم عليهم.. ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي "ليفي
أشكول" رفض هذا الاقتراح علي اعتبار أنه سيؤدي إلي تحسين الأوضاع
الاقتصادية لمصر(!!).. وتقوية جيشها(!!)، وهو ما يتعارض مع سياسة إسرائيل
العدائية تجاه مصر. وظلت إسرائيل تواصل ضغوطها الدولية علي مصر لمدة 7
سنوات كاملة، حتي تم الإفراج عن اثنين من جواسيسها وهما"مائير شموئيل
ميوحاس" و"مائير يوسف زعفران" وتسليمهما إلي تل أبيب.. إلا أن عدد الجواسيس
الإسرائيليين في القاهرة عاد للارتفاع مرة أخري إلي 14 جاسوساً عقب سقوط 5
شبكات دفعة واحدة في قبضة جهاز المخابرات المصرية. توالي سقوط الجواسيس في
عام 1960 سقطت في أيدي أجهزة الأمن المصرية 5 شبكات ـ دفعة واحدة ـ بعد
جهد شاق استمر حوالي عامين في العملية الشهيرة المعروفة بـ"عملية سمير
الإسكندراني" الفنان المعروف، الذي تمكن بالتعاون مع جهاز المخابرات
المصرية في إسقاط 10 جواسيس من الوزن الثقيل وهم: "جود سوارد"، و"رايموند
دي بيترو" و"فرناندو دي بتشولا"، و"نيقولا جورج لويس" مصمم الفترينات بشركة
ملابس الأهرام فرع مصر الجديدة، و"جورج استاماتيو" الموظف بمحلات جروبي
بوسط القاهرة.. والمصريون: إبراهيم رشيد المحامي، ومحمد محمد مصطفي رزق
الشهير بـ"رشاد رزق"، ومحمد سامي عبدالعليم نافع، ومرتضي التهامي، وفؤاد
محرم علي فهمي مساعد طيار مدني.. وكان وراء هذه الخلايا الخمسة، التي تعمل
داخل مصر عدد كبير من ضباط الموساد المحترفين، المرابضين في تل أبيب وروما
وباريس وسويسرا وامستردام وأثينا.. يخططون ويدبرون ويصدرون الأوامر
والتعليمات والتوجيهات لعملائهم.. يتبادلون الخطابات السرية، ويتلقون
المعلومات عبر شبكة اتصالات كبيرة ومعقدة، وكانت تلك العملية التي أحبطتها
المخابرات المصرية عملية معقدة ومتشعبة وخطيرة، ولذلك كان سقوطها أيضاً
صاخباً ومدوياً.. بل وفضيحة بجلاجل لإسرائيل وجهاز مخابراتها، والذي ترتبت
عليه الإطاحة برئيس جهاز الموساد الإسرائيلي من منصبه. وفي عام 1962 توالي
سقوط الجواسيس والعملاء الذين يعملون لحساب إسرائيل.. فقد تمكنت أجهزة
الأمن المصرية من إلقاء القبض علي الجاسوس الإسرائيلي "ليفجانج لوتز"
وزوجته بتهمة إرسال "رسائل ملغمة" لقتل خبراء الصواريخ الألمان العاملين في
القاهرة.. ليرتفع بذلك عدد الجواسيس المقبوض عليهم في مصر إلي 16
جاسوساً.. وبدلاً من أن تسعي إسرائيل لدي الرئيس جمال عبدالناصر لإطلاق
سراح الجواسيس الأربعة الباقين من قضية "لافون" عادت تفاوض من جديد للإفراج
عن الـ16 جاسوساً دفعة واحدة. وجاءت نكسة 5 يونيو ،1967 لتضع مصر في مأزق
تاريخي، ولتعطي إسرائيل فرصة ذهبية لاسترداد جواسيسها مقابل الإفراج عن
الأسري المصريين في تلك الحرب.. ولكن عملية الإفراج عن جواسيس إسرائيل جاءت
في سرية تامة بناء علي طلب الرئيس جمال عبدالناصر. وفي 2 يناير 1968 بدأت
مصر في الإفراج عن الجواسيس الإسرائيليين، حيث سافر سراً "فيليب هيرمان"
إلي جنيف بسويسرا طبقاً للاتفاق، وسافر "فيكتور ليفي" إلي أثينا باليونان..
وفي 13 يناير 1968 كان كل جواسيس فضيحة "لافون" بمصر ومعهم "لوتز" وزوجته،
قد تجمعوا في تل أبيب.. وفي نهاية عام 1968 أرسلت مصر ـ بناء علي طلب تل
أبيب ـ رفات كل من الجاسوس "موسي ليتو مرزوق" و"شموئيل باخور عزرا" سراً
إلي إسرائيل بعد استخراج رفاتهما من مقابر اليهود بالقاهرة والإسكندرية.
جواسيس عهد السادات في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، تم إلقاء القبض علي
عدد من الجواسيس المصريين في تل أبيب.. وعدد من جواسيس إسرائيل في
القاهرة.. وشهدت هذه الفترة "1970 ـ 1981" مفاوضات سرية عديدة بين القاهرة
وتل أبيب أسفر بعضها عن إطلاق سراح بعض الجواسيس، وفشل البعض الآخر. في
بداية عام ،1973 وقبل حرب أكتوبر بعدة أشهر ألقت أجهزة الأمن الإسرائيلية
القبض علي جاسوس يعمل لحساب المخابرات المصرية في تل أبيب، والجاسوس يدعي
"آيد"، وقد نجحت المخابرات المصرية في زرعه داخل إسرائيل في عملية دقيقة
ومعقدة، حتي أصبح "آيد" صديقاً لوزير الدفاع الإسرائيلي "موشي ديان".. ونجح
"آيد" في اختراق منزل "ديان" بعد إغرائه بالآثار والنساء الحسناوات التي
كان يعشقهما.. وتمكن "آيد" من تصوير مستندات عسكرية مهمة وخطيرة، عن
المطارات الحربية الإسرائيلية في سيناء، والنقاط القوية والحصينة علي خط
بارليف، وشبكة مواسير النابالم التي زرعتها إسرائيل في قناة السويس. شككت
أجهزة الأمن الإسرائيلية في حقيقة "آيد" وبعد وضعه تحت المراقبة الشديدة
والصارمة، ألقت القبض عليه، لكنها لم تدرك حجم المعلومات التي حصل عليها
وبثها لأجهزة الأمن المصرية، بسبب إنكار "آيد" التهم الموجهة إليه، وصموده
أمام عمليات التعذيب التي تعرض لها، وإنكاره التعامل مع المخابرات
المصرية.. لكن تل أبيب فوجئت بعد حرب أكتوبر، وتحديداً أثناء مفاوضات
الكيلو 101 بطلب الرئيس أنور السادات الإفراج عن العميل "آيد" والإفراج عن
الأسري المصريين مقابل الإفراج عن الأسري الإسرائيليين.. ووافقت إسرائيل
علي الفور، وتم عقد الصفقة السرية التي اختصت "آيد"، والذي سافر إلي باريس،
ومنها عاد إلي القاهرة ليعيش مع زوجته الفرنسية في إحدي ضواحي مصر
الجديدة. عبلة كامل وإذا كانت صفقة "آيد" قد نجحت بالفعل، إلا أن هناك
صفقات باءت بالفشل.. ومن هذه الحالات الجاسوسة "هبة عبدالرحمن سليم عامر"
الشهيرة بـ"عبلة كامل" التي قامت السينما المصرية بإنتاج فيلم عن قصتها
بعنوان "الصعود إلي الهاوية".. وقد رفضت مصر العديد من العروض الإسرائيلية
لمبادلتها بجواسيس أو أسري مصريين في إسرائيل.. وتم إعدامها لخيانتها
العظمي. وفي عام 1979 رفضت مصر أيضاً عرضاً مستمراً للإفراج عن الجاسوس
"علي العطفي" الذي أدين في القضية رقم 4 لسنة 1979 محكمة أمن الدولة
العليا، لارتكابه جريمة التخابر مع إسرائيل.. ورغم أن الرئيس السادات خفف
الحكم عليه من الأشغال الشاقة المؤبدة، إلي 15 سنة فقط.. فإنه في الوقت
ذاته رفض الإفراج عنه أو مبادلته، رغم إلحاح مناحم بيجين رئيس الوزراء
الإسرائيلي بالمطالبة بالإفراج عنه خلال مباحثات كامب ديفيد، وكان "علي
العطفي" مدلكاً للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ويري البعض أن أية شبهة
جنائية في وفاة عبدالناصر، فإنها تتجه إلي "علي العطفي" فوراً، حيث ادعي
البعض أنه وضع مادة سامة في الزيوت التي كانت تستخدم في تدليك جسد الرئيس
عبدالناصر.. كما أن "علي العطفي" كان مقرباً من الرئيس السادات، والمسئول
عن العلاج الطبيعي في مؤسسة الرئاسة!! الجاسوس إبراهيم شاهين قصة أخري
لتبادل الجواسيس بين القاهرة وتل أبيب، تمت في سرية، ولم يعلن عن تفاصيلها
إلا بعد سنوات من حدوثها.. وقعت أحداث القضية عام ،1974 عندما ألقت
المخابرات المصرية القبض علي شبكة جواسيس، أفرادها من أسرة واحدة، هي أسرة
الجاسوس "إبراهيم شاهين" وزوجته "إنشراح" وأولادهما "نبيل" و"محمد"
و"عادل"، والتي قام التليفزيون المصري بإنتاج قصتهم في مسلسل بعنوان
"السقوط في بئر سبع" بدأت الشبكة عملها في مصر لحساب الموساد الإسرائيلي
منذ عام ،1968 وظلت طوال 7 سنوات كاملة ثبت إلي تل أبيب المعلومات العسكرية
والاقتصادية والاجتماعية.. وبعد أن سقطت الشبكة في قبضة المخابرات
المصرية، وبعد اعتراف الخونة بارتكاب الجريمة، وضبط وسائل وأدوات التجسس،
وبعد المحاكمة السرية التي تمت في القاهرة، صدر الحكم في 25 نوفمبر 1974
بالإعدام شنقاً لكل من إبراهيم شاهين، وزوجته إنشراح، والسجن لأولادهما
الثلاثة. وفي ديسمبر 1977 تم تنفيذ حكم الإعدام في الجاسوس إبراهيم شاهين،
بينما أوقف السادات تنفيذ الحكم الإعدام في "إنشراح"، ووافق علي الإفراج
عنها هي وأولادها الثلاثة، وتسليمهم جميعاً إلي تل أبيب بناء علي طلب منها،
في صفقة لتبادل الجواسيس بين القاهرة وتل أبيب. سافرت "إنشراح" وأولادها
إلي إسرائيل، وهناك تهودت، وقامت بتغيير اسمها إلي "دينا بن دافيد".. أما
نبيل فأصبح اسمه "يوشي"و"محمد" أصبح "حاييم" و"عادل" أصبح "رافي"!!. وظنت
"دينا بن دافيد" ـ إنشراح سابقاً ـ أنها ذهبت إلي الجنة الموعودة، وأنهم ـ
أي الموساد ـ سيحتفي بها، لكنهم في إسرائيل عاملوها أسوأ معاملة، أهملوها،
وتخلوا عنها، لأنها خائنة، قبلت علي نفسها أن تخون وطنها.. ومن ثم فلا أمان
لها.. ولم تجد أمامها سوي العمل في مهنة كانت بالفعل تستحقها.. فقد عملت
عاملة نظافة في دورة مياه عمومية للسيدات في مدينة حيفا.. واضطر ابنها
"نبيل" ـ يوشي حالياً ـ إلي الزواج من فتاة يهودية، وهرب بها إلي كندا،
بحثاً عن عمل هناك!! جواسيس عهد مبارك شهد أيضاً عهد الرئيس مبارك حتي الآن
عدة عمليات لتبادل الجواسيس بين القاهرة وتل أبيب، وشملت متهمين في قضايا
أخري.. وهناك واقعة مهمة يجب ذكرها في هذا السياق. فعقب إلقاء القبض علي
الجاسوس الإسرائيلي "عزام عزام" في عام ،1996 وما صاحبه من حملات صحفية
شنتها الصحف الإسرائيلية علي مصر.. جاء إلي القاهرة الرئيس الإسرائيلي
"عزرا فايتسمان"وبصحبته عدد من الصحفيين الإسرائيليين لإجراء حوار مع
الرئيس مبارك، أذاعه التليفزيونين الإسرائيلي والمصري في وقت واحد عام
1997.. وأثناء الحوار سأل أحد الصحفيين الإسرائيليين الرئيس مبارك قائلاً:
ومتي سيتم الإفراج عن "عزام"؟!.. وكان رد الرئيس مبارك يحمل مفاجآت مهمة
حول تبادل الجواسيس بين القاهرة وتل أبيب. قال الرئيس مبارك للصحفي
الإسرائيلي: "لماذا كل هذه الضجة التي تثيرونها في إسرائيل علي جاسوس تم
إلقاء القبض عليه، ويحاكم الآن أمام القضاء المصري.. والقضاء سيقول كلمته،
ولا يملك أحد التأثير عليه".. إلا أن المفاجأة التي فجرها الرئيس مبارك
جاءت في كلماته التالية.. قال الرئيس وهو يواصل رده علي الصحفي الإسرائيلي:
"إن السلطات المصرية أفرجت عن 31 إسرائيلياً من السجون المصرية خلال
الفترة الأخيرة"!. ولم يذكر الرئيس مبارك التهم التي كانت موجهة إلي هؤلاء
الإسرائيليين المفرج عنهم.. مما دفع عضو مجلس الشعب ـ ونقيب المحامين ـ
سامح عاشور إلي تقديم سؤال إلي المجلس يطلب فيه من الحكومة تقديم توضيح،
والإعلان عن أسباب الإفراج عن الـ31 إسرائيلياً سراً ودون أن يعرف أحد..
ولماذا؟!.. وما هي التهم الموجهة إليهم؟! ويبدو أن سامح عاشور، لم يكن يدرك
أن عمليات تبادل الجواسيس لا يتم الإعلان عنها، ولا تخضع لأي قوانين أو
قواعد محلية أو دولية. شبكة مصراتي وتعتبر عملية مبادلة الجاسوس الإسرائيلي
فارس مصراتي وابنته "فائقة"وابنه "ماجد" وشريكهم ضابط الموساد "ديفيد
أوفيتس" من أشهر عمليات تبادل الجواسيس بين القاهرة وتل أبيب في عهد الرئيس
مبارك.. حيث سبقت هذه العملية عدة اتصالات ومفاوضات عديدة بين المسئولين
في البلدين. وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض علي شبكة "آل مصراتي"
بعد أن ثبت قيامها بعدد من الأنشطة المشبوهة، وتكوين شبكة تجسس داخل مصر..
وأثناء محاكمة "آل مصراتي" في القاهرة، ألقت إسرائيل القبض علي شاب مصري
"40 سنة" واتهمته بالتجسس بعد أن اعتقلته دورية تابعة للجيش الإسرائيلي
عندما تسلل إلي إسرائيل.. وجاء في لائحة الاتهام أن المواطن المصري متهم
بالتجسس وإجراء اتصالات مع ضابط مخابرات مصري كلفه بمهمة جمع معلومات
استخباراتية وعسكرية.. وأن المتهم نقل هذه المعلومات بالفعل إلي المخابرات
المصرية!! وعقب القبض علي هذا الشاب المصري، أوفدت السفارة المصرية في تل
أبيب محامياً للدفاع عنه، وتبرئة ساحته. وبالطبع كانت إسرائيل تقصد من هذه
القضية الحصول علي مصري تتهمه بالتجسس، لاستخدامه ورقة في إتمام صفقة
للتبادل، والإفراج عن شبكة "آل مصراتي".. وبعد عدة أشهر من محاكمة "آل
مصراتي" قامت مصر بالإفراج عنهم وتسليمهم إلي السلطات الإسرائيلية، وتردد
وقتها أن مصر بادلتهم بـ18 مصرياً كانوا مسجونين في سجون إسرائيل. السواركة
وعندما أعلنت إسرائيل عام 1997 عن نيتها في الإفراج عن السجين المصري
محمود السواركة تردد وقتها أن هناك صفقة لمبادلته بالجاسوس الإسرائيلي عزام
عزام.. لكن شيئاً من هذا لم يحدث. فمنذ إلقاء القبض علي الجاسوس
الإسرائيلي "عزام عزام" عام ،1996 لم تتوقف إسرائيل عن المطالبة بالإفراج
عنه، وخلال إحدي هذه المفاوضات، وصل إلي القاهرة في شهر مايو 1997 وفد
إسرائيلي يضم قيادات سياسية وقانونية وأمنية، لتقديم اقتراحات لمصر لمبادلة
"عزام" بعدد من المصريين المحبوسين في السجون الإسرائيلية.. وأحضر الوفد
الإسرائيلي معه ملفات السجناء المصريين، وبدأت المساومة لتسليم "عزام"
مقابل ثلاثة مصريين.. ثم ارتفع العدد في النهاية إلي 15 مسجوناً مصرياً..
لكن السلطات المصرية رفضت العرض من حيث المبدأ حتي تنتهي إجراءات محاكمة
"عزام" ويقول القضاء المصري كلمته الأخيرة.. وصدر الحكم بسجن "عزام" 15
عاماً.. ورفضت مصر مقارنة "عزام" بالسواركة الذي حكمت عليه المحاكم
العسكرية الإسرائيلية بالسجن 45 عاماً بتهمة قتل جندي إسرائيلي وإصابة
آخرين أثناء الاحتلال الإسرائيليلسيناء، وعلي اعتبار أن "السواركة" ليس
جاسوساً،ولكنه مصري أدي عملاً وطنياً دفاعاً عن أرضه المغتصبة. وأفرجت
إسرائيل عن محمود السواركة دون أن تحصل علي أي وعد من السلطات المصرية
بالإفراج عن "عزام" الذي أدانه القضاء المصري بالتجسس.. وأمضي "عزام" 7
سنوات في السجون المصرية، حتي تم الإفراج عنه.. في نفس الوقت أفرجت إسرائيل
عن الطلبة المصريين الستة الذين تسللوا بطريق الخطأ إلي الأراضي
الإسرائيلية، وتم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم. وبعد كل هذه الاتفاقيات
لتبادل الجواسيس بين القاهرة وتل أبيب علي مدي 50 عاماً، يظل الجاسوس
المصري "جاك بيتون" أو "رأفت الهجان" أو "رفعت الجمال" ـ والاسم الأخير هو
اسمه الحقيقي ـ هو نجم نجوم حرب الجاسوسية بين مصر وإسرائيل حتي الآن، حيث
نجح في خداع إسرائيل علي مدي 19 عاماً كاملة، تمكن خلالها من اختراق
المجتمع الإسرائيلي بكل فئاته وطوائفه وطبقاته، وتكوين شبكة كبيرة للتجسس
داخل إسرائيل لحساب مصر.. وبعد انتهاء المهمة الصعبة المكلف بها، نقل نشاطه
التجاري إلي دولة ألمانيا، وهناك توفاه الله. ولم يضع "رأفت الهجان" مصر
في موقف حرج لكي تسعي لمبادلته بجاسوس آخر.. فقد أفلت من قبضة الموساد..
ولم تعرف إسرائيل حقيقته إلا بعد سنوات من وفاته، وتحديداً عام 1988!!!!
يكن "عزام عزام" أول جاسوس إسرائيلي تقوم مصر بتسليمه إلي تل أبيب، قبل أن
يقضي المدة الصادرة ضده في السجن.. فقد سبقه كثيرون في عهد الرئيس جمال
عبدالناصر، وفي عهد الرئيس السادات، وفي عهد الرئيس حسني مبارك نفسه. ولم
يكن إطلاق سراح الطلبة المصريين الستة المحتجزين في إسرائيل بتهمة التسلل
إلي الأراضي الإسرائيلية، هي المرة الأولي التي تقوم فيها تل أبيب بالإفراج
عن مصريين قبل أن تحاكمهم أو قبل أن يقضوا عقوبة السجن الصادرة ضدهم.. فقد
سبقهم كثيرون أيضاً. هذا الحدث الأخير ـ أي الإفراج عن الجاسوس عزام
وإطلاق سراح الطلبة المصريين ـ الذي أثار دهشة الكثيرين من أبناء مصر،
جعلنا نفتح ملف تبادل الجواسيس والمتهمين، بين القاهرة وتل أبيب خلال
الخمسين عاماً الماضية. هناك حقيقة مهمة، صنعت هذا التحقيق، وهي أنه عندما
يسقط الجواسيس في قبضة أجهزة الأمن.. وتظهر أدوات التجسس، وتفتح ملفات
التحقيق.. ويعترف الجواسيس بكل كبيرة وصغيرة.. وتقترب أعناقهم من حبال
المشانق.. عندها تبدأ وفوراً الأجهزة في السعي لحماية جواسيسها، واستردادهم
بأي ثمن.. وتحت أي مسمي.. وهنا تبدأ المفاوضات لتبادل الجواسيس. وعمليات
تبادل الجواسيس لا تخضع لقواعد أو قوانين أو بروتوكولات محددة.. حتي
الاتفاقيات الأمنية المشتركة بين الدول لا تنطبق عليها مثل هذه الحالات..
كما أن الإنتربول الدولي لا يتدخل في هذه المفاوضات من قريب أو بعيد.
والحقيقة أن أجهزة المخابرات تسعي لاستعادة جواسيسها وعملائها الذين سقطوا
للتأكيد علي حقيقة مهمة للغاية.. وهي توصيل رسالة غير مباشرة إلي عملائها
الآخرين في نفس الدولة، أو في الدول الأخري، بأنها وراءهم دائماً، تحميهم
وتساندهم حتي النهاية، وأنها لن تتركهم يواجهون الموت حتي لو اعترفوا علي
أنفسهم بعد سقوطهم. ولا تكتفي إسرائيل فقط بالسعي لاسترداد جواسيسها
المقبوض عليهم، ولكنها تسعي لاسترداد جثث الجواسيس، سواء من نفذت فيهم
أحكام الإعدام، أو الذين ماتوا خلال فترة تنفيذ العقوبة، أو الذين انتحروا
خلال فترة حبسهم علي ذمة التحقيق. وغالباً ما يتم تبادل الجواسيس في أماكن
يتم تحديدها داخل إحدي الدولتين، أو خارجهما، علي أرض دولة محايدة يختارها
الطرفان، أو عن طريق وسيط ثالث. وتعتمد خطة تبادل الجواسيس علي أسلوب
التفاوض المتبادل بين أجهزة ودوائر الحكم في البلدين من خلال القنوات
الرسمية السرية.. وقد يصعد الأمر إلي حد مناقشة هذا الموضوع علي مستوي
رؤساء الدول خلال لقاءاتهم المشتركة.. وقد تتحول القضية إلي أزمة سياسية،
تشتعل بين البلدين في حالة فشل المفاوضات. جواسيس عهد عبدالناصر في عام
1951 وصل إلي مصر أحد كبار العملاء الإسرائيليين، وهو "إبراهام دار" الذي
اتخذ لنفسه اسماً مستعاراً هو "جون دار لنج"، وكان "دار لنج" يهودياً
بريطانياً من الذين عملوا مع الموساد عقب تأسيس دولة إسرائيل عام 1948..
وقام "دار لنج" بالتخطيط من أجل تجنيد الشبان من اليهود المصريين استعداداً
للقيام بما قد يطلب منهم من مهام خاصة، وكان أشهر من نجح "دار لنج" في
تجنيدهم وتدريبهم فتاة يهودية تدعي "مارسيل نينو"، وكانت آنذاك في الرابعة
والعشرين من عمرها، ومعروفة كبطلة أوليمبية مصرية شاركت في أوليمبياد عام
1948.. كما عرفت بعلاقاتها الواسعة مع بعض ضباط الجيش المصري في أواخر حكم
الملك فاروق. وعندما ألقي القبض علي "مارسيل نينو" في أعقاب اكتشاف شبكة
التجسس التي نفذت عمليات تفجير دور السينما في القاهرة والإسكندرية
والشهيرة بفضيحة "لافون" أو عملية لافون عام ،1954 حاولت "مارسيل" الانتحار
مرتين في السجن، وتم إنقاذها لتقدم إلي المحاكمة مع 11 جاسوساً يهودياً
آخر ضمن الشبكة نفسها.. وحكم عليها بالسجن 15 عاماً، وكان من المقرر أن
تنتهي عام 1970.. إلا أن عملية التبادل التي جرت بين القاهرة وتل أبيب بشكل
سري عام ،1968 أدت إلي الإفراج عن "مارسيل نينو" وعدد آخر من الجواسيس ضمن
صفقة كبيرة.. وكان شرط الرئيس جمال عبدالناصر ألا تعلن إسرائيل عن عقد هذه
الصفقة في أي وقت من الأوقات، وبالفعل التزمت إسرائيل بهذا الشرط، حتي عام
،1975 وذلك عندما )شم( أنف أحد الصحفيين الإسرائيليين خبراً بدا له
غريباً، أو أن وراءه بالضرورة قصة مثيرة.. وكان الخبر عن حضور رئيسة وزراء
إسرائيل "جولدا مائير" حفل زواج فتاة في الخامسة والأربعين من عمرها.
والسؤال الذي دار في عقل هذا الصحفي الإسرائيلي: لماذا تذهب شخصية في وزن
"جولدا مائير" لعرس فتاة عانس، لا تربطها بها أي صلة قرابة؟!.. وتوصل
الصحفي إلي القصة، ونشر حكاية"مارسيل نينو" التي كاد المجتمع الإسرائيلي أن
ينساها تماماً. ويبقي السؤال: كيف تفاوض الرئيس جمال عبدالناصر مع الموساد
الإسرائيلي لعقد هذه الصفقة السرية؟ تؤكد الحقيقة التاريخية، أن إطلاق
سراح هؤلاء الجواسيس لم يتم إلا بعد سلسلة طويلة من المباحثات والمفاوضات
السرية بين القاهرة وتل أبيب، فبعد إلقاء القبض علي أعضاء الشبكة، صدر حكم
المحكمة العسكرية برئاسة اللواء محمد فؤاد الدجوي في 27 يناير 1955 علي
أعضاء الشبكة.. حيث صدر الحكم بالإعدام علي كل من : "موسي ليتو مرزوق"
و"شموئيل باخور عزرا".. والأشغال الشاقة المؤبدة لـ"فيكتور موين ليفي"
و"فيليب هيرمان ناتانسون".. وبالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً علي كل من:
"مارسيل فيكتور نينو" و"روبير تسيم داسا".. وبالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات
علي كل من"مائير يوسف زعفران" و" مائير شموئيل ميوحاس".. والإفراج عن 5
آخرين. وعقب انهيار الشبكة وسقوطها في أيدي أجهزة الأمن المصرية، بدأت جهود
إسرائيل السياسية في العمل علي جميع المسارات لإطلاق سراح أعضاء الشبكة،
وفي أكتوبر 1954 تم تشكيل مجموعة من السياسيين الإسرائيليين وكبار رجال
الموساد، للسعي لدي كل حكومات العالم من أجل الضغط علي مصر لإطلاق سراح
أعضاء الشبكة.. لكن مصر بدأت في إجراءات محاكمتهم في 11 سبتمبر 1954 بشكل
علني. ووقتها، اقترح "بنيامين جبيلي" أحد كبار هيئة الاستخبارات
الإسرائيلية العليا، والمسئول عن فشل العملية وسقوط أفرادها، إرسال خطابات
سرية إلي الرئيس جمال عبدالناصر في محاولة لإقناعه بأي طريقة يراها لإطلاق
سراح الجواسيس الإسرائيليين.. ولكن كل المحاولات باءت بالفشل.. حتي أن
"عاميت" رئيس الموساد ـ في ذلك الوقت ـ قام بإعداد خطاب إلي عبدالناصر عرض
فيه تقديم قرض مالي إلي الحكومة المصرية قدره 30 مليون دولار مقابل الإفراج
عن الجواسيس الستة المحكوم عليهم.. ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي "ليفي
أشكول" رفض هذا الاقتراح علي اعتبار أنه سيؤدي إلي تحسين الأوضاع
الاقتصادية لمصر(!!).. وتقوية جيشها(!!)، وهو ما يتعارض مع سياسة إسرائيل
العدائية تجاه مصر. وظلت إسرائيل تواصل ضغوطها الدولية علي مصر لمدة 7
سنوات كاملة، حتي تم الإفراج عن اثنين من جواسيسها وهما"مائير شموئيل
ميوحاس" و"مائير يوسف زعفران" وتسليمهما إلي تل أبيب.. إلا أن عدد الجواسيس
الإسرائيليين في القاهرة عاد للارتفاع مرة أخري إلي 14 جاسوساً عقب سقوط 5
شبكات دفعة واحدة في قبضة جهاز المخابرات المصرية. توالي سقوط الجواسيس في
عام 1960 سقطت في أيدي أجهزة الأمن المصرية 5 شبكات ـ دفعة واحدة ـ بعد
جهد شاق استمر حوالي عامين في العملية الشهيرة المعروفة بـ"عملية سمير
الإسكندراني" الفنان المعروف، الذي تمكن بالتعاون مع جهاز المخابرات
المصرية في إسقاط 10 جواسيس من الوزن الثقيل وهم: "جود سوارد"، و"رايموند
دي بيترو" و"فرناندو دي بتشولا"، و"نيقولا جورج لويس" مصمم الفترينات بشركة
ملابس الأهرام فرع مصر الجديدة، و"جورج استاماتيو" الموظف بمحلات جروبي
بوسط القاهرة.. والمصريون: إبراهيم رشيد المحامي، ومحمد محمد مصطفي رزق
الشهير بـ"رشاد رزق"، ومحمد سامي عبدالعليم نافع، ومرتضي التهامي، وفؤاد
محرم علي فهمي مساعد طيار مدني.. وكان وراء هذه الخلايا الخمسة، التي تعمل
داخل مصر عدد كبير من ضباط الموساد المحترفين، المرابضين في تل أبيب وروما
وباريس وسويسرا وامستردام وأثينا.. يخططون ويدبرون ويصدرون الأوامر
والتعليمات والتوجيهات لعملائهم.. يتبادلون الخطابات السرية، ويتلقون
المعلومات عبر شبكة اتصالات كبيرة ومعقدة، وكانت تلك العملية التي أحبطتها
المخابرات المصرية عملية معقدة ومتشعبة وخطيرة، ولذلك كان سقوطها أيضاً
صاخباً ومدوياً.. بل وفضيحة بجلاجل لإسرائيل وجهاز مخابراتها، والذي ترتبت
عليه الإطاحة برئيس جهاز الموساد الإسرائيلي من منصبه. وفي عام 1962 توالي
سقوط الجواسيس والعملاء الذين يعملون لحساب إسرائيل.. فقد تمكنت أجهزة
الأمن المصرية من إلقاء القبض علي الجاسوس الإسرائيلي "ليفجانج لوتز"
وزوجته بتهمة إرسال "رسائل ملغمة" لقتل خبراء الصواريخ الألمان العاملين في
القاهرة.. ليرتفع بذلك عدد الجواسيس المقبوض عليهم في مصر إلي 16
جاسوساً.. وبدلاً من أن تسعي إسرائيل لدي الرئيس جمال عبدالناصر لإطلاق
سراح الجواسيس الأربعة الباقين من قضية "لافون" عادت تفاوض من جديد للإفراج
عن الـ16 جاسوساً دفعة واحدة. وجاءت نكسة 5 يونيو ،1967 لتضع مصر في مأزق
تاريخي، ولتعطي إسرائيل فرصة ذهبية لاسترداد جواسيسها مقابل الإفراج عن
الأسري المصريين في تلك الحرب.. ولكن عملية الإفراج عن جواسيس إسرائيل جاءت
في سرية تامة بناء علي طلب الرئيس جمال عبدالناصر. وفي 2 يناير 1968 بدأت
مصر في الإفراج عن الجواسيس الإسرائيليين، حيث سافر سراً "فيليب هيرمان"
إلي جنيف بسويسرا طبقاً للاتفاق، وسافر "فيكتور ليفي" إلي أثينا باليونان..
وفي 13 يناير 1968 كان كل جواسيس فضيحة "لافون" بمصر ومعهم "لوتز" وزوجته،
قد تجمعوا في تل أبيب.. وفي نهاية عام 1968 أرسلت مصر ـ بناء علي طلب تل
أبيب ـ رفات كل من الجاسوس "موسي ليتو مرزوق" و"شموئيل باخور عزرا" سراً
إلي إسرائيل بعد استخراج رفاتهما من مقابر اليهود بالقاهرة والإسكندرية.
جواسيس عهد السادات في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، تم إلقاء القبض علي
عدد من الجواسيس المصريين في تل أبيب.. وعدد من جواسيس إسرائيل في
القاهرة.. وشهدت هذه الفترة "1970 ـ 1981" مفاوضات سرية عديدة بين القاهرة
وتل أبيب أسفر بعضها عن إطلاق سراح بعض الجواسيس، وفشل البعض الآخر. في
بداية عام ،1973 وقبل حرب أكتوبر بعدة أشهر ألقت أجهزة الأمن الإسرائيلية
القبض علي جاسوس يعمل لحساب المخابرات المصرية في تل أبيب، والجاسوس يدعي
"آيد"، وقد نجحت المخابرات المصرية في زرعه داخل إسرائيل في عملية دقيقة
ومعقدة، حتي أصبح "آيد" صديقاً لوزير الدفاع الإسرائيلي "موشي ديان".. ونجح
"آيد" في اختراق منزل "ديان" بعد إغرائه بالآثار والنساء الحسناوات التي
كان يعشقهما.. وتمكن "آيد" من تصوير مستندات عسكرية مهمة وخطيرة، عن
المطارات الحربية الإسرائيلية في سيناء، والنقاط القوية والحصينة علي خط
بارليف، وشبكة مواسير النابالم التي زرعتها إسرائيل في قناة السويس. شككت
أجهزة الأمن الإسرائيلية في حقيقة "آيد" وبعد وضعه تحت المراقبة الشديدة
والصارمة، ألقت القبض عليه، لكنها لم تدرك حجم المعلومات التي حصل عليها
وبثها لأجهزة الأمن المصرية، بسبب إنكار "آيد" التهم الموجهة إليه، وصموده
أمام عمليات التعذيب التي تعرض لها، وإنكاره التعامل مع المخابرات
المصرية.. لكن تل أبيب فوجئت بعد حرب أكتوبر، وتحديداً أثناء مفاوضات
الكيلو 101 بطلب الرئيس أنور السادات الإفراج عن العميل "آيد" والإفراج عن
الأسري المصريين مقابل الإفراج عن الأسري الإسرائيليين.. ووافقت إسرائيل
علي الفور، وتم عقد الصفقة السرية التي اختصت "آيد"، والذي سافر إلي باريس،
ومنها عاد إلي القاهرة ليعيش مع زوجته الفرنسية في إحدي ضواحي مصر
الجديدة. عبلة كامل وإذا كانت صفقة "آيد" قد نجحت بالفعل، إلا أن هناك
صفقات باءت بالفشل.. ومن هذه الحالات الجاسوسة "هبة عبدالرحمن سليم عامر"
الشهيرة بـ"عبلة كامل" التي قامت السينما المصرية بإنتاج فيلم عن قصتها
بعنوان "الصعود إلي الهاوية".. وقد رفضت مصر العديد من العروض الإسرائيلية
لمبادلتها بجواسيس أو أسري مصريين في إسرائيل.. وتم إعدامها لخيانتها
العظمي. وفي عام 1979 رفضت مصر أيضاً عرضاً مستمراً للإفراج عن الجاسوس
"علي العطفي" الذي أدين في القضية رقم 4 لسنة 1979 محكمة أمن الدولة
العليا، لارتكابه جريمة التخابر مع إسرائيل.. ورغم أن الرئيس السادات خفف
الحكم عليه من الأشغال الشاقة المؤبدة، إلي 15 سنة فقط.. فإنه في الوقت
ذاته رفض الإفراج عنه أو مبادلته، رغم إلحاح مناحم بيجين رئيس الوزراء
الإسرائيلي بالمطالبة بالإفراج عنه خلال مباحثات كامب ديفيد، وكان "علي
العطفي" مدلكاً للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ويري البعض أن أية شبهة
جنائية في وفاة عبدالناصر، فإنها تتجه إلي "علي العطفي" فوراً، حيث ادعي
البعض أنه وضع مادة سامة في الزيوت التي كانت تستخدم في تدليك جسد الرئيس
عبدالناصر.. كما أن "علي العطفي" كان مقرباً من الرئيس السادات، والمسئول
عن العلاج الطبيعي في مؤسسة الرئاسة!! الجاسوس إبراهيم شاهين قصة أخري
لتبادل الجواسيس بين القاهرة وتل أبيب، تمت في سرية، ولم يعلن عن تفاصيلها
إلا بعد سنوات من حدوثها.. وقعت أحداث القضية عام ،1974 عندما ألقت
المخابرات المصرية القبض علي شبكة جواسيس، أفرادها من أسرة واحدة، هي أسرة
الجاسوس "إبراهيم شاهين" وزوجته "إنشراح" وأولادهما "نبيل" و"محمد"
و"عادل"، والتي قام التليفزيون المصري بإنتاج قصتهم في مسلسل بعنوان
"السقوط في بئر سبع" بدأت الشبكة عملها في مصر لحساب الموساد الإسرائيلي
منذ عام ،1968 وظلت طوال 7 سنوات كاملة ثبت إلي تل أبيب المعلومات العسكرية
والاقتصادية والاجتماعية.. وبعد أن سقطت الشبكة في قبضة المخابرات
المصرية، وبعد اعتراف الخونة بارتكاب الجريمة، وضبط وسائل وأدوات التجسس،
وبعد المحاكمة السرية التي تمت في القاهرة، صدر الحكم في 25 نوفمبر 1974
بالإعدام شنقاً لكل من إبراهيم شاهين، وزوجته إنشراح، والسجن لأولادهما
الثلاثة. وفي ديسمبر 1977 تم تنفيذ حكم الإعدام في الجاسوس إبراهيم شاهين،
بينما أوقف السادات تنفيذ الحكم الإعدام في "إنشراح"، ووافق علي الإفراج
عنها هي وأولادها الثلاثة، وتسليمهم جميعاً إلي تل أبيب بناء علي طلب منها،
في صفقة لتبادل الجواسيس بين القاهرة وتل أبيب. سافرت "إنشراح" وأولادها
إلي إسرائيل، وهناك تهودت، وقامت بتغيير اسمها إلي "دينا بن دافيد".. أما
نبيل فأصبح اسمه "يوشي"و"محمد" أصبح "حاييم" و"عادل" أصبح "رافي"!!. وظنت
"دينا بن دافيد" ـ إنشراح سابقاً ـ أنها ذهبت إلي الجنة الموعودة، وأنهم ـ
أي الموساد ـ سيحتفي بها، لكنهم في إسرائيل عاملوها أسوأ معاملة، أهملوها،
وتخلوا عنها، لأنها خائنة، قبلت علي نفسها أن تخون وطنها.. ومن ثم فلا أمان
لها.. ولم تجد أمامها سوي العمل في مهنة كانت بالفعل تستحقها.. فقد عملت
عاملة نظافة في دورة مياه عمومية للسيدات في مدينة حيفا.. واضطر ابنها
"نبيل" ـ يوشي حالياً ـ إلي الزواج من فتاة يهودية، وهرب بها إلي كندا،
بحثاً عن عمل هناك!! جواسيس عهد مبارك شهد أيضاً عهد الرئيس مبارك حتي الآن
عدة عمليات لتبادل الجواسيس بين القاهرة وتل أبيب، وشملت متهمين في قضايا
أخري.. وهناك واقعة مهمة يجب ذكرها في هذا السياق. فعقب إلقاء القبض علي
الجاسوس الإسرائيلي "عزام عزام" في عام ،1996 وما صاحبه من حملات صحفية
شنتها الصحف الإسرائيلية علي مصر.. جاء إلي القاهرة الرئيس الإسرائيلي
"عزرا فايتسمان"وبصحبته عدد من الصحفيين الإسرائيليين لإجراء حوار مع
الرئيس مبارك، أذاعه التليفزيونين الإسرائيلي والمصري في وقت واحد عام
1997.. وأثناء الحوار سأل أحد الصحفيين الإسرائيليين الرئيس مبارك قائلاً:
ومتي سيتم الإفراج عن "عزام"؟!.. وكان رد الرئيس مبارك يحمل مفاجآت مهمة
حول تبادل الجواسيس بين القاهرة وتل أبيب. قال الرئيس مبارك للصحفي
الإسرائيلي: "لماذا كل هذه الضجة التي تثيرونها في إسرائيل علي جاسوس تم
إلقاء القبض عليه، ويحاكم الآن أمام القضاء المصري.. والقضاء سيقول كلمته،
ولا يملك أحد التأثير عليه".. إلا أن المفاجأة التي فجرها الرئيس مبارك
جاءت في كلماته التالية.. قال الرئيس وهو يواصل رده علي الصحفي الإسرائيلي:
"إن السلطات المصرية أفرجت عن 31 إسرائيلياً من السجون المصرية خلال
الفترة الأخيرة"!. ولم يذكر الرئيس مبارك التهم التي كانت موجهة إلي هؤلاء
الإسرائيليين المفرج عنهم.. مما دفع عضو مجلس الشعب ـ ونقيب المحامين ـ
سامح عاشور إلي تقديم سؤال إلي المجلس يطلب فيه من الحكومة تقديم توضيح،
والإعلان عن أسباب الإفراج عن الـ31 إسرائيلياً سراً ودون أن يعرف أحد..
ولماذا؟!.. وما هي التهم الموجهة إليهم؟! ويبدو أن سامح عاشور، لم يكن يدرك
أن عمليات تبادل الجواسيس لا يتم الإعلان عنها، ولا تخضع لأي قوانين أو
قواعد محلية أو دولية. شبكة مصراتي وتعتبر عملية مبادلة الجاسوس الإسرائيلي
فارس مصراتي وابنته "فائقة"وابنه "ماجد" وشريكهم ضابط الموساد "ديفيد
أوفيتس" من أشهر عمليات تبادل الجواسيس بين القاهرة وتل أبيب في عهد الرئيس
مبارك.. حيث سبقت هذه العملية عدة اتصالات ومفاوضات عديدة بين المسئولين
في البلدين. وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض علي شبكة "آل مصراتي"
بعد أن ثبت قيامها بعدد من الأنشطة المشبوهة، وتكوين شبكة تجسس داخل مصر..
وأثناء محاكمة "آل مصراتي" في القاهرة، ألقت إسرائيل القبض علي شاب مصري
"40 سنة" واتهمته بالتجسس بعد أن اعتقلته دورية تابعة للجيش الإسرائيلي
عندما تسلل إلي إسرائيل.. وجاء في لائحة الاتهام أن المواطن المصري متهم
بالتجسس وإجراء اتصالات مع ضابط مخابرات مصري كلفه بمهمة جمع معلومات
استخباراتية وعسكرية.. وأن المتهم نقل هذه المعلومات بالفعل إلي المخابرات
المصرية!! وعقب القبض علي هذا الشاب المصري، أوفدت السفارة المصرية في تل
أبيب محامياً للدفاع عنه، وتبرئة ساحته. وبالطبع كانت إسرائيل تقصد من هذه
القضية الحصول علي مصري تتهمه بالتجسس، لاستخدامه ورقة في إتمام صفقة
للتبادل، والإفراج عن شبكة "آل مصراتي".. وبعد عدة أشهر من محاكمة "آل
مصراتي" قامت مصر بالإفراج عنهم وتسليمهم إلي السلطات الإسرائيلية، وتردد
وقتها أن مصر بادلتهم بـ18 مصرياً كانوا مسجونين في سجون إسرائيل. السواركة
وعندما أعلنت إسرائيل عام 1997 عن نيتها في الإفراج عن السجين المصري
محمود السواركة تردد وقتها أن هناك صفقة لمبادلته بالجاسوس الإسرائيلي عزام
عزام.. لكن شيئاً من هذا لم يحدث. فمنذ إلقاء القبض علي الجاسوس
الإسرائيلي "عزام عزام" عام ،1996 لم تتوقف إسرائيل عن المطالبة بالإفراج
عنه، وخلال إحدي هذه المفاوضات، وصل إلي القاهرة في شهر مايو 1997 وفد
إسرائيلي يضم قيادات سياسية وقانونية وأمنية، لتقديم اقتراحات لمصر لمبادلة
"عزام" بعدد من المصريين المحبوسين في السجون الإسرائيلية.. وأحضر الوفد
الإسرائيلي معه ملفات السجناء المصريين، وبدأت المساومة لتسليم "عزام"
مقابل ثلاثة مصريين.. ثم ارتفع العدد في النهاية إلي 15 مسجوناً مصرياً..
لكن السلطات المصرية رفضت العرض من حيث المبدأ حتي تنتهي إجراءات محاكمة
"عزام" ويقول القضاء المصري كلمته الأخيرة.. وصدر الحكم بسجن "عزام" 15
عاماً.. ورفضت مصر مقارنة "عزام" بالسواركة الذي حكمت عليه المحاكم
العسكرية الإسرائيلية بالسجن 45 عاماً بتهمة قتل جندي إسرائيلي وإصابة
آخرين أثناء الاحتلال الإسرائيليلسيناء، وعلي اعتبار أن "السواركة" ليس
جاسوساً،ولكنه مصري أدي عملاً وطنياً دفاعاً عن أرضه المغتصبة. وأفرجت
إسرائيل عن محمود السواركة دون أن تحصل علي أي وعد من السلطات المصرية
بالإفراج عن "عزام" الذي أدانه القضاء المصري بالتجسس.. وأمضي "عزام" 7
سنوات في السجون المصرية، حتي تم الإفراج عنه.. في نفس الوقت أفرجت إسرائيل
عن الطلبة المصريين الستة الذين تسللوا بطريق الخطأ إلي الأراضي
الإسرائيلية، وتم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم. وبعد كل هذه الاتفاقيات
لتبادل الجواسيس بين القاهرة وتل أبيب علي مدي 50 عاماً، يظل الجاسوس
المصري "جاك بيتون" أو "رأفت الهجان" أو "رفعت الجمال" ـ والاسم الأخير هو
اسمه الحقيقي ـ هو نجم نجوم حرب الجاسوسية بين مصر وإسرائيل حتي الآن، حيث
نجح في خداع إسرائيل علي مدي 19 عاماً كاملة، تمكن خلالها من اختراق
المجتمع الإسرائيلي بكل فئاته وطوائفه وطبقاته، وتكوين شبكة كبيرة للتجسس
داخل إسرائيل لحساب مصر.. وبعد انتهاء المهمة الصعبة المكلف بها، نقل نشاطه
التجاري إلي دولة ألمانيا، وهناك توفاه الله. ولم يضع "رأفت الهجان" مصر
في موقف حرج لكي تسعي لمبادلته بجاسوس آخر.. فقد أفلت من قبضة الموساد..
ولم تعرف إسرائيل حقيقته إلا بعد سنوات من وفاته، وتحديداً عام 1988!!!!
![fu] hgkihv]m](/users/3211/35/25/49/smiles/3559041119.gif)
![hd] tn hgldi](/users/3211/35/25/49/smiles/4095978929.gif)
![sdt hg]]dk pl]n](/users/3211/35/25/49/smiles/1339580870.gif)
نبذه تعريفيه
ضع
رابطك هنا