مشاهير خانوا زوجاتهم بسبب الاختلاط في العمل

96- وسئل: رضي الله تعالى عنه
عمن وقف داراً للسكنى على بناته وأولادهن وهكذا فكثروا وصاروا غير محارم أو
ضاقت الدار عنهم فهل لهم الإِجارة ويؤجر الحاكم عليهم أو القسمة أو
الإِعارة وهل تسكن الزوجة والخادم مع متبوعهما مع أنهما غير موقوف عليهما.
فأجاب: بقوله ليس لهم إجارة ولا إعارة ولا يجوز الإِيجار عليهم وإنما ذلك
في الملك المطلق إذا تنازعوا فيه وهنا الإِجارة منافية لشرط الواقف ومقصوده
من سكناهم فيها وعند تنازعهم يدعوهم الحاكم إلى السكنى جميعاً إن أمكن
حساً وشرعاً بأن لم يكن هكلمة محظورة من المنتدى اختلاط محرّم بين الرجال والنساء الأجانب وإلا تهايؤها على ما يراه الحاكم فإن امتنعوا أعرض عنهم إلى أن يصطلحوا ( فتواى ابن حجر الهيتمي كتاب سوابغ المدد 3/ 215 )

97- وقياس
ما مر عن الأذرعي في الأمرد أن المرأة إذا خافت من حضورها ريبة أو تهمة أو
قالة لا تجب عليها الإجابة وإن أذن الزوج والأولى عدم حضورها، خصوصاً في
هذا الزمان الذي كثر فيه اختلاط الأجانب من الرجال والنساء في مثل ذلك من
غير مبالاة بكشف ما هو عورة كما هو معلوم مشاهد ولابن الحاج المالكي اعتناء
زائد بالكلام على مثل هذا وأشباهه باعتبار زمانه، فكيف له بزمان خرق فيه
السياج وزاد بحر فساده وهاج . ( الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع كتاب النكاح 2/ 259 )

98- وَقِيَاسُ
مَا مَرَّ عَنْ الأَذْرَعِيِّ فِي الأَمْرَدِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا
خَافَتْ مِنْ حُضُورِهَا رِيبَةً أَوْ تُهْمَةً أَوْ قَالَةً لا تَجِبُ
عَلَيْهَا الإِجَابَةُ وَإِنْ أَذِنَ الزَّوْجُ وَأَوْلَى, خُصُوصًا فِي
هَذَا الزَّمَانِ الَّذِي كَثُرَ فِيهِ اخْتِلاطُ الأَجَانِبِ مِنْ
الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مُبَالاةٍ بِكَشْفِ
مَا هُوَ عَوْرَةٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مُشَاهَدٌ وَلابْنِ الْحَاجِّ
الْمَالِكِيِّ اعْتِنَاءٌ زَائِدٌ بِالْكَلامِ عَلَى مِثْلِ هَذَا
وَأَشْبَاهِهِ بِاعْتِبَارِ زَمَانِهِ, فَكَيْفَ لَهُ بِزَمَانٍ خُرِقَ
فِيهِ السِّيَاجُ وَزَادَ بَحْرُ فَسَادِهِ وَهَاجَ,( حاشية البيجرمي على الخطيب فصل في الصداق )

99- قوله: (بعدما نزل الحجاب) أي
بعدما نزل الأمر بالحجاب، والمراد حجاب النساء عن رؤية الرجال لهن، وكن
قبل ذلك لا يمنعن، وهذا قالته كالتوطئة للسبب في كونها كانت مستترة في
الهودج حتى أفضى ذلك إلى تحميله وهي ليست فيه وهم يظنون أنها فيه، بخلاف ما
كان قبل الحجاب، فلعل النساء حينئذٍ كن يركبن ظهور الرواحل بغير هوادج، أو
يركبن الهوادج غير مستترات، فما كان يقع لها الذي يقع، بل كان يعرف الذي
كان يخدم بعيرها إن كانت ركبت أم لا.
اسم الكتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري 9/ 385

100-
(وإذا صلَّى وراءهم نساءٌ مكثوا) أي مكث الإمام بعد سلامه ومكث معه الرجال
قدراً يسيراً يذكرون الله تعالى. (حتى ينصرفن) ويسنّ لهن أن ينصرفن عقب
سلامه للإتباع في ذلك، رواه البخاري؛ ولأن الاختلاط بهنّ مظنةُ الفساد. أما الخناثى فالقياس انصرافهم فرادى بعد النساء وقبل الرجال.
( انظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج كتاب الصلاة 1/ 206 , وانظر شرح البهجة باب فصل في بيان صلاة جماعة )

101-
فرع: التعريف بغير عرفة، وهو اجتماع الناس بعد العصر يوم عرفة للدعاء
للسلف؛ فيه خلاف، ففي البخاري: «أول من عرَّف بالبصرة ابن عباس»، ومعناه:
إذا صلَّى العصر يوم عرفة أَخَذَ في الدعاء والذكر والضراعة إلى الله تعالى
إلى غروب الشمس كما يفعل أهل عرفة، ولهذا قال أحمد: أرجو أنه لا بأس به،
وقد فعله الحسن وجماعات، وكرهه جماعة منهم مالك. قال المصنف: ومن جعله بدعة
لم يُلْحِقْهُ بفاحش البِدَعِ بل يخفف أمره؛ أي إذا خلا من اختلاط الرجال بالنساء وإلاَّ فهو من أفحشها.
(
انظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج كتابالحج 1/ 649 , وانظر
حواشي الشرواني على تحفة المحتاج كتاب الحج 5/ 112 , وانظر تحفة المحتاج
في شرح المنهاج لا بن حجر الهيتمي باب دخول المحرم مكة )

102-
خاتمة: اجتماع الناس بعد العصر للدعاء كما يفعله أهل عرفة، قال الإمام
أحمد: لا بأس به؛ وكرهه الإمام مالك، وفعله الحسن وسبقه ابن عباس. قال
النووي: وهو بدعة حسنة، رحماني. وقال الشيخ الطوخي بحرمته لما فيه من اختلاط النساء بالرجال كما هو مشاهد الآن.قال
النووي رحمه الله: ومن البدع المذمومة المنكرة ما يفعل في كثير من البلدان
من إيقاد القناديل الكثيرة العظيمة السرف في ليال معروفة من السنة كليلة
النصف من شعبان لما فيه من إضاعة المال في غير محله، ومن البدع المنكرة
أيضاً ما يفعل في الجوامع من إيقاد القناديل وتركها إلى أن تطلع الشمس
وترتفع؛ وهو فعل اليهود في كنائسهم كما نبه على ذلك الشيخ زين الدين
التفتازاني. وأكثر ما يفعل ذلك في يوم العيد وهو حرام، ومما يشبه ذلك أيضاً
وقود الشمع الكثير ليلة عرفة بمنى؛ وقد ذكر النووي في شرح المهذب أنه حرام
شديد الحرمة اهـ. من أحكام المساجد لابن عبدان والله أعلم.
( انظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج كتابالصلاة 1/ 1157 ) , وانظر بغية المسترشدين 1/ 89 )

103-ومنها
تبرج النساء وخروج غالبهن عن الحشمة والحياء وهو أنه لما حضر الفرنسيس الى
مصر ومع البعض منهم نساؤهم كانوا يمشون في الشوارع مع نسائهم وهن حاسرات
الوجوه لابسات الفستانات والمناديل الحرير الملونة ويسدلن على مكلمة محظورة من المنتدىبهن
الطرح الكشميري والمزركشات المصبوغة ويركبن الخيول والحمير ويسوقونها سوقًا
عنيفًا مع الضحك والقهقهة ومداعبة المكارية معهم وحرافيش العامة فمالت
إليهم نفوس أهل الأهواء من النساء الأسافل والفواحش فتداخلن معهم لخضوعهم
للنساء وبذلك الأموال لهن وكان ذلك التداخل أولا مع بعض احتشام وخشية عار
ومبالغة في إخفائه فلما وقعت الفتنة الأخيرة بمصر وحاربت الفرنسيس بولاق
وفتكوا في أهلها وغنموا أموالها وأخذوا ما استحسنوه من النساء والبنات صرن
مأسورات عندهم فزيوهن بزي نسائهم وأجروهن على طريقتهن في كامل الأحوال فخلع
أكثرهن نقاب الحياء بالكلية وتداخل مع أولئك المأسورات غيرهن من النساء
الفواجر‏.‏ ( عجائب الآثار في التراجم والأخبار 2 / 296 )

104-
فيه جواز خروج النساء أيام العيد إلى المصلى للصلاة مع الناس. وقالت
العلماء: كان هذا في زمنه صلى الله عليه وسلّم، وأما اليوم فلا تخرج الشابة
ذات الهيئة، ولهذا قالت عائشة، رضي الله تعالى عنها لو رأى رسول الله، صلى
الله عليه وسلّم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، كما منعت نساء بني
إسرائيل. قلت: هذا الكلام من عائشة بعذر من يسير جداً بعد النبي صلى الله
عليه وسلّم، وأما اليوم فنعوذ بالله من ذلك، فلا يرخص في خروجهن مطلقاً
للعيد وغيره، ولا سيما نساء مصر، على ما لا يخفى. .... وقال الطحاوي: كان
الأمر بخروجهن أول الإسلام لتكثير المسلمين في أعين العدو. قلت: كان ذلك
لوجود الأمن أيضاً، واليوم قلَّ الأمنُ، والمسلمون كثير، ومذهب أصحابنا في
هذا الباب ما ذكره صاحب (البدائع) أجمعوا على أنه لا يرخص للشابة الخروج في
العيدين والجمعة وشيء من الصلوات، لقوله تعالى: {وقرون في بيوتكم} (سورة
الأحزاب: 33) ولأن خروجهن سبب للفتنة وأما العجائز فيرخص لهن الخروج في العيدين، ولا خلاف أن الأفضل أن لا يخرجن في صلاة ما، فإذا خرجن يصلين صلاة (عمدة القاري 3/ 269)

105 - الرابع: نفس الاحتساب وله درجات: التعريف، ثم
الوعظ بالكلام اللطيف، ثم السب والتعنيف، ثم المنع بالقهر، والأولان يعمان
سائر المسلمين، والأخيران مخصوصان بولاة الأمور، زاد ج: وينبغي كون المرشد
عالماً ورعاً وحسن الخلق، إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات،
وإلا لم يقبل منه، بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حدّ الشرع، وليكن
المحتسب صالح النية، قاصداً بذلك إعلاء كلمة الله تعالى، وليوطن نفسه على
الصبر، ويثق بالثواب من الله تعالى. إذا علمت ذلك فتقول: حكم أهل الحرف والصناع والسوقة في اختلاطهم الرجال بالنساء مع حرفهم، وفي الأسواق والطرق مع
كشف الوجوه وبعض الأبدان من النساء، من المنكرات المألوفة في العادة على
المعتمد عند النووي، وغيره، فحينئذ يجب على الوالي أو منصوبه إنكارها بحسب
المراتب المتقدمة، فيعرّف أولاً بأن ذلك حرام لا يجوز فعله بكلام لطيف إن
أجدى، ثم بالسب والتعنيف نحو: يا جاهل يا فاسق، وليتوعده بالعقوبة ثم
يعاقبه بالضرب، ولا يبلغ به جداً، فلا يبلغ الحرّ أربعين سوطاً والأولى
عشرة، وإن أراد التعزير بالحبس وذلك حيث كانت المعاقبة لترك واجب كترك
التعلم يحبس حتى يتعلم، وإلا فلا يزيد على ستة أشهر، والأوسط شهر، والأقل
ثلاثة أيام، ويجتهد ما بين ذلك حسب المنكر، ويعاقب كلاً بما يليق به، فيكفي
التهديد لذوي الهيئة، ويغتفر له المرة والمرتان لحديث: «أقيلوا ذوي
الهيئات» الخ، المراد بهم في هذا الزمان من غلبت طاعاته سيئاته، فإن لم يجد
عزر في مكان لائق به بحيث لا يعير به، فإن أصر عزر بالإشهار، وأما غير ذوي
الهيئة فيعزر بالضرب غير المبرح أو الحبس، والأول أولى بجنس المنهيات،
والثاني لترك المأمورات، ويقطع مادة ذلك أن يأمر الوالي النساء بستر جميع
بدنهن، ولا يكلفن المنع من الخروج إذ يؤدي إلى إلى إضرار، ويعزم على الرجال
بترك الاختلاط بهنّ لا سيما في الخلوة
( انظر بغية المسترشدين 1/ 251 )

106- [مطلب: الاجتماع للموالد والأذكار وصلاة التراويح مطلوب ما لم يترتب عليه شر وإلا فيمنع منه]
90
ـ وسئل نفع الله به: عن حكم الموالد والأذكار التي يفعلها كثير من الناس
في هذا الزمان هل هي سنة أم فضيلة أم بدعة؟ فإن قلتم إنها فضيلة فهل ورد في
فضلها أثر عن السلف أو شيء من الأخبار، وهل الاجتماع للبدعة المباح جائز
أم لا؟ وهل إذا كان يحصل بسببها أو سبب صلاة التراويح اختلاط واجتماع بين النساء والرجال ويحصل مع ذلك مؤانسة ومحادثة ومعاطاة غير مرضية شرعاً،
وقاعدة الشرع مهما رُجحتْ المفسدة حَرُمتْ المصلحة، وصلاة التراويح سنة،
ويحصل بسببها هذه الأسباب المذكورة فهل يمنع الناس من فعلها أم لا يضر ذلك؟
فأجاب
بقوله: الموالد والأذكار التي تفعل عندنا أكثرها مشتمل على خير، كصدقة،
وذكر، وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلّم ومدحه، وعلى شرّ بل
شرور لو لم يكن منها إلا رؤية النساء للرجال الأجانب، وبعضها ليس فيها شرّ
لكنه قليل نادر، ولا شكّ أن القسم الأول ممنوع للقاعدة المشهورة المقررة
أنَّ درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، فمن عَلِم وقوع شيء من الشرّ
فيما يفعله من ذلك فهو عاص آثم، وبفرض أنه عمل في ذلك خيراً، فربما
خَيْرُهُ لا يساوي شَرَّه ألا ترى أن الشارع صلى الله عليه وسلّم اكتفى من
الخير بما تيسر وفَطَم عن جميع أنواع الشر حيث قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا
منه ما استطعتم، وإذا نَهيتكم عن شيء فاجتنبوه» فتأمله تعلم ما قررته من
أن الشرَّ وإن قلّ لا يُرَّخصُ في شيء منه، والخير يكتفى منه بما تيسر. والقسم الثاني سنَّة تشمله الأحاديث الواردة في الأذكار المخصوصة والعامة.
( الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي 1/ 108 )

107- (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَالْمَشْيُ
أَمَامَهَا) لَوْ شَيَّعَهَا نِسَاءٌ وَإِنْ كُرِهَ لَهُنَّ ذَلِكَ فَهَلْ
يُطْلَبُ أَنْ يَكُنَّ أَمَامَهَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلا يَبْعُدُ أَنْ
يُطْلَبَ ذَلِكَ إلا لِعَارِضٍ كَخَوْفِ نَظَرِ مُحَرَّمٍ أَوْ اخْتِلاطٍ بِالرِّجَالِ م
( انظر تحفة المحتاج في شرح المنهاج كتاب الجنائز )

108- قال‏:‏ وإذا خرج القوم إلى الصوائف فأرادوا أن
يخرجوا معهم النساء بغير منفعة إلا المباضعة والخدمة فالمستحب أن لا يفعلوا
ذلك مخافة عليهن لأن النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنهن ومن خرج للقتال
ربما يبتلى بعارض يشغله بنفسه ولا يتمكن فيه من الذب عن حرمه واقتضاء
الشهوة بالمباضعة ليس من أصول حوائجه ولا ينبغي أن يعرض حرمه للضياع لأجله
ولو لم يكره له الخروج بهن إلا لمخافة أن يشتغل بهن عن القتال لكان ذلك
كافياً‏.‏ فإن كان لا بد من إخراجهن فالإماء دون الحرائر لأن حكم الاختلاط
بالرجال في حق الإماء أخف ألا ترى أن جميع الناس لهن بمنزلة المحرم في
النظر والمس وأنه لا بأس للأمة أن تسافر بغير محرم وليس للحرة ذلك إلا مع
زوج أو محرم وما هو المقصود له من المباضعة والخدمة يتم بالإماء‏.‏ ولكن مع هذا رخص في إخراج الحرائر والإماء لمن يقوى على حفظهن إن
ابتلي المسلمون بهزيمة حتى يخرجهن إلى دار الإسلام إما بقوة نفسه أو بما
معه من الظهور والخدم لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا
أراد أن يغزو قرع بين نسائه وأخرج منهن معه التي تقرع قالت عائشة رضي الله
عنها‏:‏ فأصابتني القرعة في السفر الذي أصابني فيه ما أصابني حين تكلم أهل
الإفك بما تلكموا وهي غزوة المريسيع عزوة بني المصطلق من خزاعة‏.‏
ومعلوم أنه كان يأمن عليهن من الضياع بمن معه من المسلمين فمن يكون بهذه الصفة فلا بأس له بأن يخرجهنوإنما
يكره هذا لمن إذا ابتلي المسلمون بهزيمة لم يقو على إخراجهن واشتغل بنفسه
فيكون مضيعاً لهن والتعرض لمثل هذا التضييع حرام شرعاً‏.‏ وكذلك إن كانوا
سرية يدخلون أرض العدو فإنه لا ينبغي لأحد من العجائز أن يخرج معهم لمداواة الجرحى لأنهم
جريدة خيل إذا حزبهم أمر اشتغلوا بأنفسهم ولا يتمكنون من الدفع عنها وهي
عاجزة عن الدفع عن نفسها وإنما يحل لها ذلك في الصوائف التي أكبر الرأي
فيها أنهم قاهرون لا ينهزمون من العدو فيتمكنون من الدفاع عنها وعن
أنفسهم‏.
( شرح السير الكبير 1/ 131)

109- حادثة الإفك :
قال العيني : ( وفيه: أن من
يركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرماً إلا لحاجة،
لأنهم حملوا ولم يكلموا من يظنونها فيه.
وفيه: أنه إذا أركب أجنبية ينبغي أن يمشي قدامها ولا يمشي بجنبها ولا وراءها.
وفيه: تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي، سواء كان صالحاً أو غيره.
وفيه: أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن يكون معها رفيقة لها لتأنس بها ولا يتعرض لها.) ( عمدة القاري كتاب الشهادات 13/ 241 )

110- فإذا قام رسول الله قام الرجال ـ قال الزهري ـ
فترى والله أعلم، لكي يبعد من ينصرف من النساء» رواه البخاري. ولأن الإخلال
بذلك من أحدهما يفضي إلى إختلاط الرجال بالنساء.
( انظر المغني على
مختصر الخرقي كتاب الصلاة 2/ 123 , وانظر الكافي كتاب الصلاة 1/ 145 ,
وانظر المبدع شرح المقنع باب صلاة الجماعة 2/ 81 , وانظر كشف القناع عن متن
الاقناع كتاب الصلاة 1/ 421 , وانظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
باب الإمامة )

يتبــــــــــــــــــــــــــــع