من طرف قضت محكمة القضاء الإدارى، أمس، ببطلان
عقد بيع شركة «عمر أفندى» لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، مالك شركة
أنوال المتحدة، وإعادة جميع أصول وفروع الشركة إلى الدولة، وبطلان بيع
المستثمر لنسبة ٥٪ من رأسمالها إلى مؤسسة التمويل الدولية، وإعادة جميع
العاملين إلى سابق أوضاعهم، ومنحهم جميع المستحقات منذ تاريخ إبرام العقد،
وتضمن الحكم تحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات المستحقة على
الشركة خلال فترة نفاذه.تجمع عشرات العاملين بالشركة أمام قاعة
المحكمة، وعقب صدور الحكم رددوا هتافات «يحيا العدل» و«عاش القضاء المصرى
الشريف»، وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الصفقة تضمنت بيع جميع أصول
وفروع الشركة بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة التى نصت على
استبعاد الفروع الخاسرة والأصول غير الملائمة للنشاط، كما خالفت قرار
النائب العام بالمحافظة على الأصول الثابتة وعدم التصرف فيها. وأكدت
المحكمة أن تقييم الشركة لم يتناسب مطلقاً مع المزايا التى منحها العقد
للمشترى، بدليل رهنه ١٦ فرعاً من أصل ٤٨، مقابل الحصول على قروض وتسهيلات
بنكية قدرها ٤٦٢ مليون جنيه، ما يعادل قيمة الصفقة بالكامل. وأضافت أن
التعاقد تضمن إهدار ضمانات الحفاظ على استمرارية النشاط، واستباحة المال
العام وإهداره.من جانبها، أعلنت الشركة القومية للتشييد ممثلة
الدولة، فى بيان أصدرته، أمس، ترحيبها بالحكم والتزامها به واتخاذها
التدابير اللازمة لاسترداد أموال الدولة، وأكدت أنها ستعمل على حفظ مستحقات
العاملين لحين حسم المسائل القانونية مع القنبيط و
تعهدت بإعادة الشركة إلى
سابق عهدها. وقالت مصادر مقربة من المستثمر السعودى لـ«المصرى
اليوم» إنه متمسك باللجوء للتحكيم الدولى ضد الحكومة، فيما أكد هشام
عبدربه، محامى أحد الدائنين، أن الحكم يضع القائمين على صياغة عقد خصخصة
الشركة فى مأزق المساءلة الجنائية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
عقد بيع شركة «عمر أفندى» لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، مالك شركة
أنوال المتحدة، وإعادة جميع أصول وفروع الشركة إلى الدولة، وبطلان بيع
المستثمر لنسبة ٥٪ من رأسمالها إلى مؤسسة التمويل الدولية، وإعادة جميع
العاملين إلى سابق أوضاعهم، ومنحهم جميع المستحقات منذ تاريخ إبرام العقد،
وتضمن الحكم تحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات المستحقة على
الشركة خلال فترة نفاذه.تجمع عشرات العاملين بالشركة أمام قاعة
المحكمة، وعقب صدور الحكم رددوا هتافات «يحيا العدل» و«عاش القضاء المصرى
الشريف»، وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الصفقة تضمنت بيع جميع أصول
وفروع الشركة بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة التى نصت على
استبعاد الفروع الخاسرة والأصول غير الملائمة للنشاط، كما خالفت قرار
النائب العام بالمحافظة على الأصول الثابتة وعدم التصرف فيها. وأكدت
المحكمة أن تقييم الشركة لم يتناسب مطلقاً مع المزايا التى منحها العقد
للمشترى، بدليل رهنه ١٦ فرعاً من أصل ٤٨، مقابل الحصول على قروض وتسهيلات
بنكية قدرها ٤٦٢ مليون جنيه، ما يعادل قيمة الصفقة بالكامل. وأضافت أن
التعاقد تضمن إهدار ضمانات الحفاظ على استمرارية النشاط، واستباحة المال
العام وإهداره.من جانبها، أعلنت الشركة القومية للتشييد ممثلة
الدولة، فى بيان أصدرته، أمس، ترحيبها بالحكم والتزامها به واتخاذها
التدابير اللازمة لاسترداد أموال الدولة، وأكدت أنها ستعمل على حفظ مستحقات
العاملين لحين حسم المسائل القانونية مع القنبيط و
تعهدت بإعادة الشركة إلى
سابق عهدها. وقالت مصادر مقربة من المستثمر السعودى لـ«المصرى
اليوم» إنه متمسك باللجوء للتحكيم الدولى ضد الحكومة، فيما أكد هشام
عبدربه، محامى أحد الدائنين، أن الحكم يضع القائمين على صياغة عقد خصخصة
الشركة فى مأزق المساءلة الجنائية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
نبذه تعريفيه
ضع
رابطك هنا