من طرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رفض
المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاستقالة التي تقدّم بها الدكتور أحمد
الطيب شيخ الأزهر الشريف عقب قيام موظفي مشيخة الأزهر بالقاهرة، بِمَنْعه
من دخول مقر مكتبه.
وذكرت
صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ الموظفين أغلقوا باب المشيخة أمام الدكتور
الطيب الذي ظلّ واقفًا لبعض الوقت دون أن يتمكن من الدخول، ، مطالبين
برحيله وإقالة جميع المستشارين الذين تَمّ تعيينهم في عهده.
وفي
عقب ذلك تَوجّه الطيب إلى مقر القوات المسلحة، لمقابلة المشير محمد حسين
طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولّى إدارة البلاد
عقب تنحِّي الرئيس مبارك، وتقدّم باستقالته، إلا أنّ المشير رفض
الاستقالة مبررًا ذلك بأن البلاد تمرّ بمرحلة صعبة وطالب شيخ الأزهر
بالصبر.
وقالت
مصادر مُقرّبة من شيخ الأزهر: إنّ هذه هي المرة الثانية التي يتقدّم
فيها الدكتور الطيب باستقالته منذ اندلاع ثورة 25 يناير ولكنّها رفضت
أيضًا من قبل رئيس المجلس العسكري.
وأوْضَحت
المصادر أنّ شيخ الأزهر أعرب أكثر من مرة عن استعداده إلى تقديم
استقالته، لكنه خَشِي من حدوث فوضى في مؤسسة الأزهر واتهامه بالخيانة.
وكان
مئات من العاملين في مشيخة الأزهر قد تظاهروا في يوم 22 مارس أمام مقر
المشيخة، ومنعوا جميع مستشارِي شيخ الأزهر من الدخول، مطالبين برحيل شيخ
الأزهر وجميع المستشارين، وكل من هو على بند المعاش، ورحيل العسكريين من
المشيخة، مؤكدين أنّ المستشارين "يتقاضون آلاف الجنيهات دون عمل حقيقي"
واتهموهم "بالاستيلاء على أموال الزكاة والصدقات".
من
جانبه أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه لن يتقاضى راتبه من
مشيخة الأزهر، المقدر بـ2600 جنيه شهرياً وإنه رفض الحصول على المكافآت
والبدلات المخصصة له والمقدرة بـ70 ألف جنيه شهرياً، لوجود مخصصات بها
وصفها بأنها غير منطقية وغير مبررة، لدرجة أن هناك مكافأة لـ«فتح
الكراتين»، كما رفض الحصول على مخصصات شيخ الأزهر القانونية التى توازى
مخصصات رئيس مجلس الوزراء.
وأنه
قرر إعادة الأموال التى تقاضاها من المشيخة منذ تعيينه فى مارس 2010،
معلناً عن استعداده لتقديم استقالته، وأنه لا يتمنى أن يظل فى منصبه عاماً
آخر، فى ظل ما سماه «الضغوط والإهانات التى تعرض لها من بعض العاملين فى
المشيخة»، مشيراً إلى أنه لا يوجد قانون فى الدولة حالياً، والفوضى هى
السائدة.
وتابع
في تصريحات لجريدة المصري اليوم: أنه يتعرض لحرب حالياً من جانب بعض
الموظفين، بسبب «إغلاقه حنفية الأموال» بعد أن وصل الفساد إلى ذروته خلال
الفترة الماضية، وهو ما تؤكده التقارير الرقابية التى تلقاها، لافتاً
إلى أن سلفه الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى لم يكن على علم بذلك ولم
يكن يقبل مليماً حراماً، إلا أن الفاسدين تربحوا دون علمه.
وتساءل شيخ الأزهر: «إذا كان الأزهر، وهو قلعة الإسلام، بهذا الوضع (العفن)، فكيف يكون وضع مصر؟»، مشيراً إلى أنه استعان ببعض المستشارين من أهل الخبرة والثقة دون مقابل لتطوير الأزهر
رفض
المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاستقالة التي تقدّم بها الدكتور أحمد
الطيب شيخ الأزهر الشريف عقب قيام موظفي مشيخة الأزهر بالقاهرة، بِمَنْعه
من دخول مقر مكتبه.
وذكرت
صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ الموظفين أغلقوا باب المشيخة أمام الدكتور
الطيب الذي ظلّ واقفًا لبعض الوقت دون أن يتمكن من الدخول، ، مطالبين
برحيله وإقالة جميع المستشارين الذين تَمّ تعيينهم في عهده.
وفي
عقب ذلك تَوجّه الطيب إلى مقر القوات المسلحة، لمقابلة المشير محمد حسين
طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولّى إدارة البلاد
عقب تنحِّي الرئيس مبارك، وتقدّم باستقالته، إلا أنّ المشير رفض
الاستقالة مبررًا ذلك بأن البلاد تمرّ بمرحلة صعبة وطالب شيخ الأزهر
بالصبر.
وقالت
مصادر مُقرّبة من شيخ الأزهر: إنّ هذه هي المرة الثانية التي يتقدّم
فيها الدكتور الطيب باستقالته منذ اندلاع ثورة 25 يناير ولكنّها رفضت
أيضًا من قبل رئيس المجلس العسكري.
وأوْضَحت
المصادر أنّ شيخ الأزهر أعرب أكثر من مرة عن استعداده إلى تقديم
استقالته، لكنه خَشِي من حدوث فوضى في مؤسسة الأزهر واتهامه بالخيانة.
وكان
مئات من العاملين في مشيخة الأزهر قد تظاهروا في يوم 22 مارس أمام مقر
المشيخة، ومنعوا جميع مستشارِي شيخ الأزهر من الدخول، مطالبين برحيل شيخ
الأزهر وجميع المستشارين، وكل من هو على بند المعاش، ورحيل العسكريين من
المشيخة، مؤكدين أنّ المستشارين "يتقاضون آلاف الجنيهات دون عمل حقيقي"
واتهموهم "بالاستيلاء على أموال الزكاة والصدقات".
من
جانبه أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه لن يتقاضى راتبه من
مشيخة الأزهر، المقدر بـ2600 جنيه شهرياً وإنه رفض الحصول على المكافآت
والبدلات المخصصة له والمقدرة بـ70 ألف جنيه شهرياً، لوجود مخصصات بها
وصفها بأنها غير منطقية وغير مبررة، لدرجة أن هناك مكافأة لـ«فتح
الكراتين»، كما رفض الحصول على مخصصات شيخ الأزهر القانونية التى توازى
مخصصات رئيس مجلس الوزراء.
وأنه
قرر إعادة الأموال التى تقاضاها من المشيخة منذ تعيينه فى مارس 2010،
معلناً عن استعداده لتقديم استقالته، وأنه لا يتمنى أن يظل فى منصبه عاماً
آخر، فى ظل ما سماه «الضغوط والإهانات التى تعرض لها من بعض العاملين فى
المشيخة»، مشيراً إلى أنه لا يوجد قانون فى الدولة حالياً، والفوضى هى
السائدة.
وتابع
في تصريحات لجريدة المصري اليوم: أنه يتعرض لحرب حالياً من جانب بعض
الموظفين، بسبب «إغلاقه حنفية الأموال» بعد أن وصل الفساد إلى ذروته خلال
الفترة الماضية، وهو ما تؤكده التقارير الرقابية التى تلقاها، لافتاً
إلى أن سلفه الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى لم يكن على علم بذلك ولم
يكن يقبل مليماً حراماً، إلا أن الفاسدين تربحوا دون علمه.
وتساءل شيخ الأزهر: «إذا كان الأزهر، وهو قلعة الإسلام، بهذا الوضع (العفن)، فكيف يكون وضع مصر؟»، مشيراً إلى أنه استعان ببعض المستشارين من أهل الخبرة والثقة دون مقابل لتطوير الأزهر
نبذه تعريفيه
ضع
رابطك هنا